من طرف الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية للعدوان على قطاع غزة في ارتفاع سريعومستمر.. |
| تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الدخول البري لقوات الاحتلال الإسرائيلية إلى قطاع غزة زادت بنسبة كبيرة تكاليف الحرب، والتي اقتصرت بداية على ساعات طيران الطائرات الحربية وتكاليف القذائف. ومع دخول القوات البرية إلى قطاع غزة ينضاف إليها تكاليف تفعيل القوات المدرعة وقوات المشاة والبحرية، وتكاليف الذخيرة والوقود والعتاد العسكري الذي يتضرر، بالإضافة إلى تكاليف تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط. وتشير التقارير إلى أن معدل تكلفة تجنيد جندي احتياط لليوم الواحد يصل إلى 450 شيكل، بدون الأخذ بالحسبان التكاليف العسكرية الخاصة به مثل الطعام. وتصل تكلفة استدعاء 10 آلاف جندي احتياط إلى 4.5 مليون شيكل في اليوم الواحد، وبالنتيجة فإن التكلفة تصل في عشرة أيام إلى 45 مليون شيكل. وتجنيد 50 ألف جندي احتياط لمدة مماثلة يجعل التكاليف تصل إلى 225 مليون شيكل. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشتمل التكلفة الاقتصادية من جهة الانتاج، وذلك بعد استدعاء 50 ألف جندي من أماكن عملهم. وينضاف إلى هذه التكاليف معيطات مدينة مهمة، وهي الخسارة في الناتج الاقتصادي بسبب الحرب، بالإضافة إلى تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة للجبهة الداخلية. ورغم أن الجيش ووزارة المالية ترفضان الحديث عن التكاليف طالما أن الحرب لا تزال متواصلة، في حين أن اتساع المعارك أو عدد أيام الحرب أو تكلفة الوسائل القتالية والذخيرة، لا تزال غير معروفة، إلا أنه يمكن التوصل إلى أرقام تقريبيبة استنادا إلى معطيات رسمية مختلفة، واستنادا إلى أرقام من الماضي القريب (الإشارة إلى حرب لبنان). وتقول مصادر في وزارة المالية أنه على الجيش أن يتحمل تكاليف الحرب في أسبوعها الأول، والتي تقارب 700 مليون شيكل. وتشير إلى أنه قد سبق وأن تم تخصيص ميزانية تصل 800 مليون لمثل هذه الأهداف منذ العام 2007، ما يعني أنه سيتوفر لدى الجيش 2.4 مليارد شيكل تشمل ميزانية العام الحالي 2009. والتي من شأنها أن تساهم في تغطية تكاليف الحرب. في المقابل، تشير التقارير إلى أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يؤدي إلى أضرار غير مباشرة تزيد تكلفتها عن الأضرار المباشرة. وفي هذا السياق تشير إلى أن التكاليف المباشرة لسقوط الصواريخ على شمال البلاد خلال العدوان الأخير على لبنان وصل إلى نصف مليارد شيكل، في حين أن تكاليف الأضرار غير المباشرة وصلت إلى أكثر من 3 مليارد شيكل. وتتضمن الأضرار المباشرة إصابة صاروخ لمبنى أو مركبة أو أية ممتلكات أخرى. أما غير المباشرة فتتضمن توقف مصانع عن العمل، على سبيل المثال، أو منع عمال من الوصول إلى أماكن عملهم. ومن هنا فإن وزارة المالية تعمل على تقليص عدد البلدات التي ستكون مستحقة للتعويض عن الخسائر غير المباشرة، وذلك بهدف تجنب دفع مبالغ تصل إلى ملياردات الشواقل. ويتضح أن توسيع الدائرة في محيط قطاع غزة من 7 كيلومترات إلى 20 كيلومترا، يضم بلدات أكثر سوف يرفع من نسبة المصانع والمؤسسات التي ستكون مستحقة للتعويض عن الأضرار غير المباشرة. وفي حين تشير التقارير إلى أن الدورة المالية السنوية لهذه المصانع تزيد عن 50 مليارد شيكل، فإن التعويض عن الخسائر يعني مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الشواقل. وتشير التقارير، بسبب التكلفة الاقتصادية للحرب، إلى المخاوف من خسارة الناتج الاقتصادي بسبب وقف العمل في المناطق التي تتعرض للقصف، وبسبب التجنيد الهائل لجنود الاحتياط. وبالمقارنة مع العدوان الأخير على لبنان، فإن التقديرات المسبقة كانت تشير إلى خسارة تصل إلى 1%-2%. وللتوضيح فإن خسارة 1% من الناتج الاقتصادي اليوم يعني خسارة تصل إلى 7 مليارد شيكل. كما أن تراجع الناتج الاقتصادي يعني أيضا تراجع مدخول الدولة من الضرائب أيضا. وفي سياق العدوان على قطاع غزة، فإن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن قيام المقاومة الفلسطينية بتوسيع دائرة النار، أي إطلاق صواريخ ذات مدى أبعد باتجاه أشدود وبئر السبع، سوف يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة جدا. وتضيف التقارير الاقتصادية أن تمويل الحرب سيكون من ميزانية العام 2009، بمعنى أنه لن يكون هناك زيادة في ميزانية الأمن. وستضطر الحكومة إلى عرض ميزانية 2009 على الكنيست، وعلى ما يبدو سيكون هناك عجز في الميزانية قد يصل إلى 5% من الناتج القومي، أي ما يقارب 35 مليارد شيكل. وعليه فإنه تغطية تكاليف الحرب سيضطر الحكومة إلى تقليص ميزانية الوزارات الاجتماعية وزيادة العجز في الميزانية في السنوات 2009، و 2010، و 2011. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة قد دأبت على تقديم مساعدات خاصة لإسرائيل في أعقاب مصاريف أمنية غير عادية. بيد أن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن هذه الأيام قد ولت. وتشير إلى أن إيهود باراك، عندما أشغل منصب رئيس الحكومة قد توقع مساعدة مالية خاصة من الولايات المتحدة في أعقاب الانسحاب من لبنان، بيد أن ذلك لم يحصل. كما تضيف أنه بعد الحرب الأخيرة على لبنان لم تحصل إسرائيل على أية منحة مالية من الإدارة الأمريكية. واستبعدت أن يتم تقديم طلب رسمي للولايات المتحدة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأخيرة. إلى ذلك، وبينما تشير التقارير الإخبارية الإسرائيلية إلى أن معظم الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة تسقط في أماكن مفتوحة، إلا أن تقارير ضريبة الأملاك تشير إلى أنها تعالج 390 مبنى و 94 مركبة و 18 منشأة زراعية تعرضت لأضرار بسبب الصواريخ منذ بداية العدوان على قطاع غزة. ويضاف إليها 125 إصابة ناجمة عن الصواريخ لم يتم تقديم دعاوى بشأنها بعد. وبحسب المصادر ذاتها فقد تم إخلاء 20 عائلة من منازلها إلى فنادق في تل أبيب وبئر السبع ورمات غان ونتانيا، وذلك لأن المنازل لم تعد صالحة للسكن. |
